به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ضرب الاجل معاون‌ استاندار به بانک های خراسان رضوی

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۹۰۶۹

ابوالفضل چمندی  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در نشست شورای بانک‌های استان  گفت: اشتغال به صورت تسهیلات تکلیفی در دستگاه‌های دولتی از اهداف دولت است و نباید در این خصوص کوتاهی صورت گیرد.

او افزود: مبنای تصمیم گیری در وزارت کار در مورد اشتغال آفرینی استان، همین سامانه است و باید پیشرفت امور را با سرعت در آن، ثبت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۱، ۱۳۰ هزار نفر اشتغال خالص در خراسان رضوی ایجاد شده است که حدود ۳۵ درصد اشتغال کل کشور در این فصل در خراسان رضوی بوده است و بایستی تا حد امکان با شناسایی افراد شاغل شده در بخش اصناف و بازاریان، این تعداد را نیز در سامانه رصد ثبت کرد.

 چمندی با اشاره به ضرورت اختصاص هرچه سریعتر تسهیلات برای پروژه‌هایی که در سفر ریاست جمهوری مصوب شدند بیان کرد: ۸۴ پروژه مصوب، بین بانک‌ها توزیع شده و این پروژه ها، زودتر باید تکمیل شود لذا بانک‌ها ظرف هفته آینده فعالیت خود را جمع بندی و گزارش آن را به استانداری ارائه کنند.

در این جلسه که نمایندگان مجلس و مدیران بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، روش‌های جدید تامین مالی را مطرح و بر گسترش این روش‌ها، توسط بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تاکید کرد.

او تصریح کرد: همه بانک‌ها موظفند منابع مالی که از مردم خراسان رضوی جذب می‌کنند، طبق استاندارد بانک مرکزی یعنی ۸۵ درصد آنرا در بخش‌های مختلف اقتصادی استان هزینه کنند که متأسفانه برخی بانک‌ها آنرا رعایت نمی‌کنند و ما قطعا این موضوع را کنترل میکنیم تا این مهم بتدریج محقق شود.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: این تقسیم بندی را به عنوان مبنای ارزیابی بانک‌های استان قرار داده ایم و سال آینده، در پایان هر فصل، گزارش‌های شما را دریافت خواهیم کرد تا به صورت دقیق و شفاف، مشخص شود مثلا در بخش کشاورزی یا صنعت چقدر تسهیلات بانکی پرداخت شده و این روند چه میزان با اهداف تعیین شده در قرارگاه تامین مالی استان، همنوایی یا انحراف داشته است.

چمندی همچنین در خصوص تامین مالی برای بخش‌های اقتصادی در همسال  و سال آینده توضیح داد که به منظور توزیع عادلانه، هم برش شهرستانی و هم بخشی را در قرارگاه تامین مالی بر اساس نیازمندی‌ها و اولویت‌ها معین کردیم و انشاالله در سال ۱۴۰۲ مبنای ارزیابی مدیران بانکی استان، میزان موفقیت آن‌ها در هدایت منابع بسمت اهداف اصلی قرارگاه تامین مالی خواهد بود.

او با اشاره به گلایه برخی از مردم و نمایندگان مجلس از ناتمام ماندن تسهیلات اشتغال زایی و متضرر شدن سرمایه گذاران افزود: مشخص کنید که اگر تسهیلاتی قابل اعطاء نیست از ابتدا، پرداخت نشود نه اینکه سرمایه گذار، اواسط کار، دچار مشکل شود و با دست خالی از سرمایه‌گذاری پشیمان گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اقتصاد تامین مالی بانک ها معاون هماهنگی امور اقتصادی اقتصادی استان خراسان رضوی تامین مالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری